دبي، الإمارات العربيّة المتحدّة، 23 سبتمبر، 2024: في إطار صدور قرار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بمنح مهلة لتسوية أوضاع مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب في الدولة، وإعفائهم من الغرامات المالية والقيود الإدارية المترتبة عليهم، أبدى مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي والقائمون عليه سعادتهم بهذه المبادرة السخية، ودعمهم الكامل لها في ظل توجيهات القيادة الحكيمة التي لم تتوانى يومًا عن تقديم كافة الخدمات التي من شأنها السماح لجميع أطياف المجتمع الإماراتي بالعيش برفاهية وسعادة في إطار احترام وسيادة القانون.
فقد جاءت هذه الحملة لتُظهر أسمى صور التسامح والتراحم الاجتماعي في إماراتنا الحبيبة، وهي الرسالة التي تقوم عليها كافة هيئاتها ومؤسّساتها، ومن أبرزها مركز فض المنازعات الإيجارية الذي يحرص دومًا على دعم أي مبادرة أو قرار يصب في مصلحة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، لينعم جميعهم ببيئة قانونية مرنة، كما يحرص أيضًا على دعم الجهود المبذولة في مجال تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الذي تنعم به الدولة، فهذه المبادرة ما هي إلّا غيض من فيض تاريخ الإمارات الحافل بالمبادرات الإنسانية.
ومن جهته، أشاد سعادة القاضي عبد القادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، بقرار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ قائلًا: "إن قرار منح مهلة للمخالفين لتسوية أوضاعهم لا يُعد فرصةً للمخالفين فحسب، بل هو فرصة استثنائية للدولة أيضًا، إذ تسهم هذه المبادرة في توفير بيئة قانونية مرنة تعزّز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الدولة، كما وتبرز الوجه الحضاري والهوية الإنسانية لإماراتنا الحبيبة، كذلك تترجم اهتمامها المعهود باستقرار ورفاهية المقيمين على أرضها لعيش حياة آمنة ومستقرة، مما يعزّز مكانتها المتميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي."
وفي هذا الصدد، أبدى سعادته دعمه العميق لهذه المبادرة لما لها من أثر إيجابي على المخالفين المتضررين بالدعاوى الإيجاريّة والأحكام القضائية الصادرة عن مركز فض المنازعات الإيجارية، والذين صدر بحقهم قرار ضبط وإحضار خلال المدة التي حدّدتها الهيئة، حيث يمكنهم الاستفادة من هذا القرار بتقديم طلب في ملف التنفيذ عبر الوسائل التقنية المعتمدة في المركز لمتابعة قرار الضبط والإحضار الذي يحول دون تعديل أوضاعهم، وبالتالي يصبح بإمكانهم تصويب أوضاعهم، وهذا لا يشمل قرار منع السفر لعدم إمكانية سفرهم خارج الدولة في هذه الحالة.
الجدير بالذكر أن مركز فض المنازعات الايجارية يدعم بصورة مستمرة المبادرات الحكومية وذلك استجابةً لتوجيهات القيادة الحكيمة التي لم تتوانى يومًا عن تقديم كافة الخدمات التي من شأنها السماح لجميع أطياف المجتمع الإماراتي بالعيش برفاهية وسعادة في إطار احترام وسيادة القانون.
عن مركز فض المنازعات الإيجارية:
أنشأ المركز بموجب المرسوم رقم (26) لسنة 2013 الصادر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بهدف توفير منظومة قضائية متخصصة في النظر في المنازعات الإيجارية في إمارة دبي، ولتطوير إجراءات البت في هذا النوع من المنازعات من خلال آلية سريعة ومبسطة، وذلك لغايات تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لكافة المعنيين بقطاع تأجير العقارات.
الموقع الالكتروني: https://rdc.gov.ae/ar/#/
البريد الالكتروني: RDC-MediaOffice@rdc.gov.ae